بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ منيمنة) — الصفحة ٤٠٩

استثمار الأيم، واستئذان البكر : ١٠١١ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ (۱) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (۲) ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ » قَالُوا يَا رَسُول اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: «أَن تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْه (۳). ۱۰۱۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُها سُكُوتُه » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) . وَفِي لَفْظِ : «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرُ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمرُ (٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . (۱) الأيم : التي فارقت زوجها بطلاق أو موت. (۲) تستأمر : يطلب الأمر منها . . . (۳) رواه البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ، ج ۳ ص ۲۵۰ ، ورواه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ج ، ٤ ص ١٤٠ . . (٤) رواه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ج ٤ ص ١٤١ ... (٥) [ قال ابن القيم : البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريدها هو وهي من أكره الناس فيه؟ ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره. وموجب هذا أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها. وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ] . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.