الأمر بالوصية :
بَابُ الوَصَايَا (۱)
٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢ ) .
تصدق المريض بثلث ماله :
۹۸۵ - وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبي وَقَاصَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا ذُو مَالِ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثلثي مَالِي ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : «لا» قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُثِهِ ؟ قَالَ: «الثلث ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (۳) » . مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ (٤)
(۱) اختلف العلماء في حكم الوصية بعد أن اتفقوا على الأمر بها : فذهب داود وأهـل الظاهر إلى وجوبها، بينما ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها مندوبة . .
(۲) رواه البخاري في كتاب الوصايا ، ج ٢ ص ١٢٤ ، ورواه مسلم في أول كتاب
.V.
الوصية ، ج ٥ ص (۳) [ مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع .. فجاءه النبي (صلى الله عليه وسلم) يعـوده فقـال لـه سعد: يا رسول الله ، أنا ذو مال - الحديث واسم ابنته هذه عائشة ولم يكن لسعد حينئذ سواها. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لسعد حين توفي في سنة ٥٥ هـ ، من الأولاد إبراهيم وعامر ،ومصعب وعمر، ومحمد وعائشة ] . (٤) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ج ۲ ص ١٢٥ ، ورواه مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، ج ۵ ص
۰.۷۱
۳۹۷
ص ٣٩٧