بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ منيمنة) — الصفحة ٣٦٠

فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْش . وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ » . رَوَاهُ مُسْلم (۱) . بَابُ الصّلْح (۲) المسلمون على شروطهم : ٨٩٤ - عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۳) وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لأنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ (٤) ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ . (۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة ، ج ۳ ص ۹۷ - ۹۸ (۲) الصلح أقسام عدة، لكن المقصود هنا هو الصلح الذي يحصل لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. (۳) رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح ، ج ۳ ص ٣٠٤، ورواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، ج ٢ ص ٤٠٣ . . . (٤) [ قال فيه الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان : له عن أبيه نسخة موضوعة . وقال الذهبي : أما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز . . الخ» ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.