بالْبَعِيرَيْنِ إِلَى ِإبل الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (١) ، وَرِجَالُهُ
ثقات (۲) .
النهي عن المزابنة :
٨٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْل طَعَامٍ ،
نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳) .
بيع
التمر بالرطب :
٨٦٥ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَب بالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبَ إِذَا يَبِسَ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤) ، وَصَحْحَهُ ابْنُ المَدِينِي وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ .
"
(۱) ورواه الإمام أحمد في مسنده، ج ۲ ص ۱۷۱ (۲) [ قـال يحيى بن معين : هو حديث مشهور ولكن مالكاً يحمله على اختلاف المنافع والأغراض. فإن الذي كان يأخذه ابن عمرو إنما هو للجهاد والذي جعله عوضه من
إبل الصدقة يكون من بني المخاض ومن حواشي الإبل ونحوها ].
(۳) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ج ۲ ۲۰ ، ورواه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا،
ص
ج ٥ ص ١٦
(٤) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، ج ۳ ص ٢٥١، ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، ج ٢ ص ٧٦١ . .
٣٤٨
ص ٣٤٨