متى تجوز المسألة :
٦٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «المَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ (۱)) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢) وَصَحْحَهُ .
بَابُ قَسْم الصَّدَقَاتِ
من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني :
٦٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللَّه عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لَخَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم (۳) ، أَوْ غَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّق عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٌّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَال .
(۱) [ الكد : الخدش والأثر، وفي رواية أبي داود والنسائي : كدوح. وسؤال السلطان هو أن يطلب الشخص حقه من بيت مال المسلمين فإنه ليس فيه من إراقة ماء الوجه ما
في سؤال الفرد . . . . ] .
(۲) رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، ج ۲ ورواه الإمام أحمد في مسنده ، (۳) غارم : الذي تحمل ديناً عن غيره . .
جه ص
ص
(٤) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، ج ۲
ص ۱۱۹ ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ، ، ج ٣ ص ٥٦ . .
٢٦٤
ص ٢٦٤