بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ منيمنة) — الصفحة ٢٦٤

متى تجوز المسألة : ٦٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «المَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ (۱)) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢) وَصَحْحَهُ . بَابُ قَسْم الصَّدَقَاتِ من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني : ٦٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللَّه عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لَخَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم (۳) ، أَوْ غَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّق عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٌّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَال . (۱) [ الكد : الخدش والأثر، وفي رواية أبي داود والنسائي : كدوح. وسؤال السلطان هو أن يطلب الشخص حقه من بيت مال المسلمين فإنه ليس فيه من إراقة ماء الوجه ما في سؤال الفرد . . . . ] . (۲) رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، ج ۲ ورواه الإمام أحمد في مسنده ، (۳) غارم : الذي تحمل ديناً عن غيره . . جه ص ص (٤) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، ج ۲ ص ۱۱۹ ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ، ، ج ٣ ص ٥٦ . . ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.