كتاب الحدود
۵۱۱
باب التعزير وحكم الصائل
١٢١٦ - وعن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ .
القتال بين طائفتين ولا إمام لهم فحينئذ يحرم القتال وعليه يحمل الحديث المذكور . ٣- عدم وجوب الدفاع عن النفس، لكن لا تحرم المدافعة .
(١٢١٦) ما يستفاد من الحديث :
۱ - استحباب الدفاع عن المال والنفس، فإن قتل الظالم فلا ضمان على الدافع لعدم التعدي منه ، وذلك إذا لم يجد ملجأ غيره، ويستثنى من ذلك السلطان فلا يجوز قتاله ، وإن جار أو أخذ المال للأحاديث الواردة في الصبر على ذلك، لكن يجب الدفاع عن البضع مطلقاً .
٢- وجوب الدفاع عن النفس إن قصدها كافر . إن المقتول في الدفاع عن النفس أو المال أو الأهل ينال درجة الشهادة .
١٢١٦ - تقدم تخريجه تحت الرقم ۱۱۲۱ ، وصححه الشيخ الألباني، الإرواء / ۷۰۸.
ص ٥١١