تحفة الكرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٤٣٨

كتاب النكاح ٤٣٨ باب الرجعة يُفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ . باب الرجعة ١٠٥٦ - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ. فَقَالَ : أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفاً وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ أَمْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ : فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ . وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ : وَيَسْتَغْفِرِ الله . ١٠٥٧ - وعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . عليه حكم يؤاخذ به المتصرف، فطلاق النائم الذي يهذي في نومه وطلاق المجنون لا يقع . عدم وقوع طلاق السكران وهو رأي جماعة من السلف . (١٠٥٦ ، ١٠٥٧) ما يستفاد من الحديثين : ١ - إن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها . ۲- استحباب الإشهاد على الرجعة . إن الرجعة تكون بالقول وبالفعل . من طلق امرأته وهي حائض ويملك حق رجعتها يتحتم عليه أن يراجعها . ١٠٥٦ - أبو داود/ ٢١٨٦ ، والبيهقي : ٣٧٣/٧. ١٠٥٧- سبق تخريجه تحت الرقم (١٠٠٦) .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.