كتاب النكاح
٤٣٨
باب الرجعة
يُفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
باب الرجعة
١٠٥٦ - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ. فَقَالَ : أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفاً وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ أَمْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ : فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ . وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ : وَيَسْتَغْفِرِ الله .
١٠٥٧ - وعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
عليه حكم يؤاخذ به المتصرف، فطلاق النائم الذي يهذي في نومه وطلاق المجنون
لا يقع .
عدم وقوع طلاق السكران وهو رأي جماعة من السلف .
(١٠٥٦ ، ١٠٥٧) ما يستفاد من الحديثين :
١ - إن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها
ورضا وليها .
۲- استحباب الإشهاد على الرجعة .
إن الرجعة تكون بالقول وبالفعل .
من طلق امرأته وهي حائض ويملك حق رجعتها يتحتم عليه أن يراجعها .
١٠٥٦ - أبو داود/ ٢١٨٦ ، والبيهقي : ٣٧٣/٧.
١٠٥٧- سبق تخريجه تحت الرقم (١٠٠٦) .
ص ٤٣٨