[
كتاب البيوع
٣٥٢
باب الصلح
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحْحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ
بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ ، وَقَدْ صَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ٨٤٦ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(٨٤٥) ما يستفاد من الحديث :
۱- جواز الصلح بين المسلمين وغيرهم في المبايعات وغيرها ما لم يحل حراماً أو يحرم
حلالا . ٢- إذا عرف المدعي أن له حقاً عند خصمه جاز له ،قبضه، وإن أنكر الخصم، وإن كان غيره يحرم عليه قبض ما صولح به، وكذلك المدعى عليه إن كان عنده حق لخصمه يجب تسليم
ما صولح عليه ، وإلا جاز له إعطاء شيء من المال لقطع الشجار .
٣- جواز الشروط في المعاملات ولزوم الشرط لمن اشترطه، إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالا كاشتراط بائع الأمة أن لا يطأها المشتري .
(٨٤٦) شرح الكلمات
يغرز: أي يثبت خشبة في جداره ليبني عليها .
ما يستفاد من الحديث :
١ - إن من حسن الجوار ومراعاة الحقوق أن يبذل الجار لجاره المنافع التي لا تعود عليه بالضرر
الكبير وينتفع بها الجار .
٢- وجوب الإحسان إلى الجار .
(۱) ابن حبان / ٥۰۹۱ ، وأخرجه ابن ماجه / ۲۳۵۳ مختصراً، وأبو داود / ٣٥٩٤ ، وصححه الشيخ الألباني بشواهده،
الإرواء : ٥/ ١٤٥ .
٨٤٦ - البخاري / ٢٣٣١ ، ومسلم : المساقاة / ١٣٦ .
ص ٣٥٢