كتاب البيوع
٣٤٨
باب التفليس والحجر
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعْفَهُ تَبَعاً لأَبِي دَاوُدَ .
۸۳۷ - ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلَدَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ، وَضَعَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعْفَ أَيْضاً هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ .
۸۳۸ - وعن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيَّ الْوَاجِدِ
(٨٣٥-٨٣٧) ما يستفاد من الأحاديث :
۱ من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء . ۲- من وجد سلعته التي قد باعها عند مفلس بعد ما تغيرت بصفة أو زيادة أو نقصان ، أو كان قد قبض من ثمنها شيئاً، أو وجد متاعه بعينه بعد وفات المدين المفلس، فحظه منها كسائر الدائنين لا مزية له عليهم . - جواز رجوع البائع في متاعه الذي وجده عند مفلس بشرط أن يكون بحاله لم يتلف منه شيء ولم تتغير صفاته بما يزيل اسمه ولم يقبض شيئاً من ثمنه من قبل .
(۸۳۸) شرح الكلمات:
لي الواجد : أي مطل الغني القادر على الوفاء .
عقوبته : أي حبسه أو بيع ماله لتسديد ديونه .
ما يستفاد من الحديث :
١ - الحديث دليل على تحريم المماطلة في وفاء الدين لمن يقدر على الوفاء .
۲- مطل الواجد يبيح عرضه لصاحب الحق عند الجمهور بأن يقول : ظلمني أو منعني حقي وأنه مماطل ونحوها ، ويحل عقوبته بأن يحجر عليه الإمام والحاكم ماله ويبيعه لوفاء دينه . ٣- إن التسويف من الواجد إذا بلغ عشرة دراهم فصاعداً يفسق وترد شهادته عند الجمهور . ٨٣٧ - أبو داود / ٣٥٢٣، وابن ماجه / ٢٣٦٠. ۸۳۸ - البخاري معلقاً، الاستقراض بـ / ١٣ ، وأبو داود / ٣٦٢٨ ، والنسائي / ٤٦٨٩ ، وابن ماجه / ٢٤٢٧ ، وابن حبان / ٥٠٨٩. وحسنه الشيخ الألباني، الإرواء / ١٤٣٤ .
!
ص ٣٤٨