كتاب الطهارة
۳۳
باب الوضوء
وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
٤٥ وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ابْدَأُوا -
بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمِ بِلَفْظِ الْخَبَرِ . ٤٦ـ وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ . أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف .
٤٧ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ -
يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادِ ضَعِيف .
٤٨ ، ٤٩ - ولِلتَّرْمِذِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَثْبُتُ
۲- عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية، فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة، لكنه كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، كما في حديث المغيرة هذا .
جواز المسح على العمامة فقط ، وهو رأي ابن القيم رحمه ال الله .
(٤٥) ما يستفاد من الحديث :
۱ - يجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء كما ورد في آية المائدة : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكعبينَ ﴾ الآية (المائدة : (٦) .
(٤٦) ما يستفاد من الحديث :
١- وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين لهذا الحديث، ولحديث أبي هريرة عند مسلم : أنه توضأ حتى شرع في العضد . وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ .
٤٥ - النسائي / ٢٩٦٢ ، ومسلم : الحج / ١٤٧ .
٤٦ـ الدار قطني : ۸۳/۱ ، والبيهقي : ٥٦/١١ ، وصححه الشيخ الألباني، الصحيحة / ٢٠٦٧.
٤٧ـ أحمد : ۲۰۲/۹ ، وأبو داود / ۱۰۱ ، وابن ماجه / ۳۹۷ ، وحسنه الشيخ الألباني، صحيح الترغيب والترهيب/ ١٩٦. ٤٨ ، ٤٩- الترمذي / ٢٥ - ٢٦ ، وحسنه الشيخ أحمد شاكر ، وصححه الشيخ الألباني، صحيح الجامع / ٧٥٧٣.
ص ٣٣