كتاب البيوع
۳۲۰
باب شروطه وما نهي عنه منه
لقيني
رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُل فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتْ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التَّجَّارُ
إِلَى رِحَالِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ۷۷۸- وعنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِم وَآخَذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ .
۷۷۹ ـ وعنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
٢ - إن القبض يتفاوت بتفاوت المبيع كما مر ، فما ينقل يكون قبضه بالنقل، وأما العقار فقبضه
بالتخلية وهكذا . . .
حرص أصحاب رسول الله الله على نشر تعاليم الإسلام .
(۷۷۸) ما يستفاد من الحديث :
١ - يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة وبالعكس بشرط أن لا يفترق أحد المتعاقدين عن مجلس
العقد وبينهما شيء . ۲- جواز الصرف ولو لم يكن حاضراً في مجلس العقد إلا أحد النقدين والآخر في الذمة، بشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء .
(۷۷۹) شرح الكلمات
النجش : لغة : تنفير الصيد، وشرعاً : هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها بل ليغر بذلك غيره أو لنفع البائع ، أو للعبث .
۷۷۸ - أحمد : ٤٧٧/٥ - ٤٧٨ ، وأبو داود / ٣٣٥٤ ، والترمذي / ١٢٤٢ ، والنسائي / ٤٥٨٢ ، وابن ماجه / ٢٢٦٢ ،
والحاكم : : ٥٠/٢ ، وضعفه الشيخ الألباني، الإرواء / ١٣٢٦.
٧٧٩ - البخاري / ۲۰۳٥ ، ومسلم : البيوع / ۱۳ .
ص ٣٢٠