تحفة الكرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٣٢٠

كتاب البيوع ۳۲۰ باب شروطه وما نهي عنه منه لقيني رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُل فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتْ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التَّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ۷۷۸- وعنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِم وَآخَذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ . ۷۷۹ ـ وعنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ٢ - إن القبض يتفاوت بتفاوت المبيع كما مر ، فما ينقل يكون قبضه بالنقل، وأما العقار فقبضه بالتخلية وهكذا . . . حرص أصحاب رسول الله الله على نشر تعاليم الإسلام . (۷۷۸) ما يستفاد من الحديث : ١ - يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة وبالعكس بشرط أن لا يفترق أحد المتعاقدين عن مجلس العقد وبينهما شيء . ۲- جواز الصرف ولو لم يكن حاضراً في مجلس العقد إلا أحد النقدين والآخر في الذمة، بشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء . (۷۷۹) شرح الكلمات النجش : لغة : تنفير الصيد، وشرعاً : هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها بل ليغر بذلك غيره أو لنفع البائع ، أو للعبث . ۷۷۸ - أحمد : ٤٧٧/٥ - ٤٧٨ ، وأبو داود / ٣٣٥٤ ، والترمذي / ١٢٤٢ ، والنسائي / ٤٥٨٢ ، وابن ماجه / ٢٢٦٢ ، والحاكم : : ٥٠/٢ ، وضعفه الشيخ الألباني، الإرواء / ١٣٢٦. ٧٧٩ - البخاري / ۲۰۳٥ ، ومسلم : البيوع / ۱۳ .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.