كتاب الزكاة
۲۳۲
أَوْ عِدْلَهُ مُعَافِرِيًّا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافِ فِي وَصْلِهِ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
٥٨٤ وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تُؤْخَذُ ـ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
٩- حرمة الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة، وكذلك لا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق الواجب في الصدقة .
١٠ - إن الخليطين يتساويان في الصدقة الواجبة وفيما يؤخذ ظلماً .
۱۱ - مشروعية دفع الزكاة من المال الوسط، فلا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة، ولا للعامل اختيار أجوده .
۱۲ - جواز دفع القيمة في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، كالجبران في زكاة الإبل . ١٣ - إذا بلغت الفضة نصاب الزكاة وهو مائتا در هم ففيها ربع العشر، وإن نقصت من ذلك فلا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها . ١٤ - جواز أخذ الأعلى أو الأدنى من الإبل إذا عدم عين المستحق ويدفع العامل أو صاحب المال الفرق ويجبر النقصان . ١٥ـ الذمي ليس بمطالب بالزكاة وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحلم عن كل رأس دينار أو عدله من غير النقد كالثياب وغيرها .
١٦ - لا يُخرج تيساً ولا طروقة الفحل ولا الحامل إلا أن يشاء صاحب المال ولا الأكولة في
الزكاة .
(٥٨٤) ما يستفاد من الحديث :
١ - لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة في السنة ، إذا حال عليه الحول عند مالكه . ٢- إن ولي الأمر هو الذي يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال .
وجوب الرفق بالرعية وعدم تكليفهم بما يشق عليهم .
٥٨٤ـ أحمد : ٢٧٩/٦ ، وأبو داود / ١٥٩١ ، وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده صحيح) .
ص ٢٣٢