تحفة الكرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٢٣٢

كتاب الزكاة ۲۳۲ أَوْ عِدْلَهُ مُعَافِرِيًّا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافِ فِي وَصْلِهِ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ٥٨٤ وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تُؤْخَذُ ـ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ . ٩- حرمة الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة، وكذلك لا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق الواجب في الصدقة . ١٠ - إن الخليطين يتساويان في الصدقة الواجبة وفيما يؤخذ ظلماً . ۱۱ - مشروعية دفع الزكاة من المال الوسط، فلا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة، ولا للعامل اختيار أجوده . ۱۲ - جواز دفع القيمة في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، كالجبران في زكاة الإبل . ١٣ - إذا بلغت الفضة نصاب الزكاة وهو مائتا در هم ففيها ربع العشر، وإن نقصت من ذلك فلا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها . ١٤ - جواز أخذ الأعلى أو الأدنى من الإبل إذا عدم عين المستحق ويدفع العامل أو صاحب المال الفرق ويجبر النقصان . ١٥ـ الذمي ليس بمطالب بالزكاة وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحلم عن كل رأس دينار أو عدله من غير النقد كالثياب وغيرها . ١٦ - لا يُخرج تيساً ولا طروقة الفحل ولا الحامل إلا أن يشاء صاحب المال ولا الأكولة في الزكاة . (٥٨٤) ما يستفاد من الحديث : ١ - لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة في السنة ، إذا حال عليه الحول عند مالكه . ٢- إن ولي الأمر هو الذي يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال . وجوب الرفق بالرعية وعدم تكليفهم بما يشق عليهم . ٥٨٤ـ أحمد : ٢٧٩/٦ ، وأبو داود / ١٥٩١ ، وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده صحيح) .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.