чл
بَابُ الصَّبر
٤٥ - وَعَنْ أَنَسِ الله ، قَالَ : كَانَ ابْنُ لأبِي طَلْحَةَ الله له يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ؛ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ أُمُّ الصَّبيِّ - : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ -
=
في
كَانَ بيني وبينه بحضور أستاذنا الشيخ محمد شقرة ـ مع بعض الإخوة ـ، فناقشته ثلاث نقاط منها - فقط ، ثم حاول أن يُدافع عن نفسه - فيها - فلم يُفْلِح! فأنهى شيخنا المجلس لأسباب عدة ؛ أهمُّهَا عَدَمُ التكافؤ في البحث !! ومع ذلك؛ فقد أعطيته ورقة فيها بقية الملاحظات حتى يُراجعها بنفسه !! وعلى أي؛ فالذي أودُّ ذِكْرَهُ - هنا - منها - نقاط محدودة - فقط ، وإلا فالبحث يطولُ جداً : أولاً : عزا الحديث ـ سوى الترمذي - للقضاعي في مسند الشهاب»! وفاته من هو أجلُّ . منه وأشهر، وهو الحاكم في «مستدرکه) (٦٠٨/٤) . ثانياً : قال (المتعدّي) - بعد كلام :- هذا كله . : «فلا عبرة - مع توثيق (!) ابن معين وحده . . »! فكتب شيخنا - بخطه تعليقاً عليه - على نُسخته الخاصة -
سمع
للحديث
شاهداً
:_
هو
سعد: بن
ومنها أَنْقُلُ . كذب، فقد قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح : : «سنان أنساً؟ فغضب من إجلاله له. وفي «التقريب»: «صدوق له أفراد»». ثالثاً؛ نقل كلام الإمام أحمد في تركه حديث سعد بن سنان، وَغَفَلَ عن تعقيب ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۱۹۳) عليه، حيث قال بعد كلام : وهذه الأحاديثُ ومتونها وأسانيدها، والاختلاف فيها ، يَحْمَلُ بعضها بعضاً، وليس هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلا ؛ كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان، وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث ـ وفي أسانيدها ـ ما أكثر اضطراباً هذه في الأسانيد، ولم يتركه أحدٌ أصلا، بل أدخلوه في مسندهم وتصانيفهم». رابعاً: ذكر عن عبد الله بن مُغَفّل، وعزاه لـ ابن حبان في «الموارد» (٢٤٥٥)»!! وعلى هذا تعليقانِ: الأول: أنَّ عزوه هذا (تقليد) - ولا أقولُ : سرقة! - منه لشيخنا الألباني في السلسة الصحيحة (۱۲۲۰) ؛ فإن عادة هذا الـ (حسّان) العَزْوُ لـ «الإحسان» لا لـ «الموارد) والحديث في الإحسان) (۲۹۱۱). وقد فات شيخنا - ومُقَلِّدَه - عَزْوُ الحديث لأحمد مسنده (٨٧/٤). نعم ؛ هو في مستدرك الحاكم (٣٤٩/١)، و (٣٧٦/٤) ـ أيضاً ـ، ولم يَعْزُه شيخنا له، وقلّده هذا - أيضاً -!! الثاني : أنَّ الإمام ابن القطان صحح هذه الرواية في كتابه النظر في أحكام النظر» (ص۹۷ - بتحقيقي). خامساً: نقل عن مجمع الزوائد» (۱۹۲/۱۰) شاهداً عن عمار بن ياسر، ثم قال: «ولم أعثر على سنده» !! قلت: فإنْ كَانَ ؛ فلماذا تكتمُ قول الهيثمي في المصدر نفسه: «إسناده جيد»؟!! أم جهل وخيانة؟ سادساً : قال : ولم أجد للطرف الثاني شواهد ... »!! قلت: بلى، يوجد؛ فقد روى الإمام أحمد (٤٢٧/٥) و ٤۲۸ و٤٢٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٤٥٧) شاهداً للحديث عن محمود بن لبيد الله بنحوه. وقال
من
الهيثمي (۲۹۱۲) : رجاله ثقات». أقول : فماذا في ذلك الجهول نقول؟!!
ص ٦٨