بَابُ الوَالِي العَادِلِ
۲۸۱
رضي عنه
٦٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ ؛ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ، فَيَكْثُرُونَ»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيعَةِ الأوَّلِ فَالأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُم حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». * مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
البُخَارِيُّ (٣٤٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٢)] .
٦٦٣ - وَعَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو له له ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ» ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (۱۸۳۰)] . : (۱)
رضي
٦٦٣ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ الله ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعاوِيةَ الله : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ وَلاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِم وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ؛ احْتَجَب اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ القِيَامَةِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ * رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
يوم
[٢٩٤٨]، وَالتُّرْمِذِيُّ [۱۳۳۳] (٢).
۷۹ - بَابُ الوَالِي العَادِلِ
قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: وإنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ﴾ [النحل: ٩٠] .
نصه :
(1) كتب شيخُنا - هُنا - بخطه - تعقباً - وإلزاماً لـ (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) ما : «عنده [أي : مسلم] زيادة لم يذكرها النووي هنا - وذكرها قبل - برقم (۱۹۷)، ولكن هذا المختصر حذفه من هناك !! مشيراً (ص (۹۱) إلى أنه هنا! وفيه علّة، لو تنبه لها : لَحَشَرهُ في ضعيفتهِ فانظر الصحيحة» (۲۸۸۵)». قلتُ : وفي المصدر المذكور تصحيح الحديث، وذكر شاهد له، وكذا الردُّ على هذا المتعدي)، وبيان جنايته . (تنبيه) : لم يرو البخاري هذا الحديث ؛ وإنّما هو من مفاريد مسلم، وانظر ما تقدم (برقم: ۱۹۷ ؛ فهو - نفسُه - هناك ـ على الصواب. (۲) حدیث حسن ، له طرق وشواهد ؛ فانظر (الصحيحة» (٦۲۹) ؛ وضمنها الرّدُّ على ذلك (المتعدي) الذي غلا في تضعيفه ، مع جزمِهِ (!) بأنَّ عدداً من مفرداته خالية من الضعف الشديد !
ص ٢٨١