رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ت_ الحلبي) — الصفحة ٢٠١

بَابُ الخَوْفِ ۲۰۱ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ ؛ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ؟» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤١٩] ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ (۱). ضي عنه. صلى الله عليه وسلم ٤١٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله له ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ : يَوْمَيل - تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ ﴾ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا ، أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٢٩ و ٣٣٥٠) ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (۲) . * (1) (۲) ٤١٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لهلهله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ضي عنه «الشعب» حديث حَسَنُ : في إسناده سعيد بن عبد الله بن جريج ؛ روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ : صدوق ربّما وهم. قلتُ : ولحديثه شواهد تدلُّ على أنه لم يَهِمْ: منها ما رواه الخطيب في تاريخه» (٤٤١/١١) ، وفي (الاقتضاء» (۱)، والبيهقي في (١٦٤٨ - الهند»، وابن أبي شيبة في المصنف» (٣٤٦/١٣) من طريق الصنابحي . ورواه البيهقي في المدخل » (٤۹۰) ، والدارمي (۱۳۵۱) من طريق فلان العُرَني (وفي إتحاف المهرة (۳۰۷/۱۳ (العنزي كلاهما عن معاذ - يُقوِّي أحدهما الآخر . وله شواهد أُخر، فانظر: «مجمع البحرين» (٤٧٨٢ - ٤٧٨٤)، و«مجمع الزوائد» (٣٤٦/١٠)، والترغيب والترهيب» (١٩٨/٤)، و«السلسلة الصحيحة (٩٤٦). وأما (المتعدي على الأحاديث الصحيحة، فلم يأبه بأي من هذه الشواهد زاعماً أنَّ (شواهده لا تَقْوى لتقويته، بل هي ضعيفةٌ جداً ) !! فكتب شيخنا الألباني - بخطه - معلقاً وراداً : (جهل وسوء فهم ! كأنه لا يعتقد بحديث : صدقك وهو كذوب»؟!). فأقول أنا : نعم؛ لا يعتقد، لأنه يرده ويُضعفُهُ، وانظر كتابي برهان الشرع في المس والصرع ( ص٧٦). ثم نقل (المتعدِّي) عن ابن حبان قوله في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، وأنه (استحق الترك)!! فعقب عليه شيخُنا بقوله : ( في التقريب»: صدوق يُخطئ، وكان مُرجئاً، أفرط ابن حبان فقال : متروك! وهو من رجال مسلم ! ثم عزا (المتعدّي) إلى «السان الميزان»! فكتب شيخنا متعقباً : ليس فيه كبير شيء، سوى أنه وهم في متن حديث، وشيخه فيه : ضعيف». رواه أحمد (٣٧٤/٢) ، والنسائي في التفسير (۷۱۳) ، وابن حبان (٧٣٦٠)، والحاكم (٢٥٦/٢ و ٥٣٢ ) وغيرهم. وفي سنده يحيى بن أبي سليمان وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري. (تنبيه) : اختلفت نُسَخُ الترمذي في ذكر الحكم على الحديث، ففي نسخة كما عندنا وفي أخرى حسن غريب صحيح، وفي ثالثة : حسن غريب! . ،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.