رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ت_ الحلبي) — الصفحة ١٩٦

١٩٦ بَابُ الخَوْفِ ٤٠٠ - ٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ الله يَقُولُ : إِنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي رَسُولِ اللهِ ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا عَهْدِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ». * رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٦٤١]. ؛ ٥٠ - بَابُ الخَوْفِ قالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿وَإِنَّيَ فَأَرْهَبُونَ ﴾ [البقرة: ٤٠] . وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ١٢] . وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَحْمُوتُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ الله وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا (١٠٤ تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَفِي وَسَعِيدُ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ (١٠٥ النص (تحريف الرواة لحديث أسامة)! وأنّه هو والحديثين اللذين قبله - ( من المشكلات التي سُلّم بظاهرها دون البحث فيها !! ثم ختم (بحثه) بتضعيف راويه خالد بن عبد الله الأنتج، وأنه مجهول!! . أما دعوى التحريف، فَجُرأةٌ ،باطلةٌ، يَكْفِي سَوْقُها لردّها ؛ فإنّها دون حجة، ومن غير بينةٍ . أمّا أنّها مشكلات؛ فنعم ولكن عند الذين في قلوبهم مَرَضٌ ؛ فلم يفهموا السنة على وجهها ولم يأْنَسُوا بتألف الحديث النبوي مع القرآني ؛ أما أهل العلم وطلابه فالأمر عندهم واضح وبين ؛ إذ إنَّ آيات ذكر فرعون - وما يشابهها - التي استدلّ بها - (المتعدّي) - من عدم الاعتبار بالإيمان عند الغَرَقَ - ونحوه ـ: حكم من الله - تعالى - الذي يعلم السر وأخفى. وأما الأحاديث؛ فإنّها حكم متعلّق بعباد الله الذين ليس لهم قُدْرَةٌ إِلَّا على الحكم الظاهر. فأينَ الإشكال؟! أما خالد الأثْبَجُ ؛ فقد وثقه ابن حبان، والعجلي، وقال ابن حجر: صدوق، وروى عنه جماعةٌ الأجلة : فإنْ عُدَّ حديثه هذا في الشواهد ـ كما يقوله (المتعدي) - فإنّ مثلَهُ مقبول في مِثلِها . وإنْ عُدَّ حديثه في الأصول ـ كما هو الأصل في مثله - فيكفي توثيقاً له رواية مسلم له ! من
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.