رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (ت_ التركي) — الصفحة ٦٠٧

وفي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقَّي وَأَنْ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ). متفق عليه. ۱۷۷۹/۵ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ لها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لا يَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ١٧٨٠/٦ ۱۷۸۰/۶ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤمِن أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ». رواه مسلم. ٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها ۱۷۸۱/۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَعَالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثَاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدوه، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ». رواه مسلم، وتقدم شرحه. ۱۷۸۲/۲ - وَعَنْ وَرَادِ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ فِي كِتَاب إلى مُعَاوِيَةَ لله ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صلى الله عليه وسلم كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إلهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، (۱) التصرية ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها، وتعظم وحرم ذلك لما فيه من الغش والخديعة. الرغبة لذلك، ٦٠٧
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.