فَيَجِبُ ذِكْرُ ذلكَ لَمَنْ لَهُ عليهِ ولايَةٌ عَامَّةٌ ليُزيلَهُ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ، أوْ يَعْلَمَ ذلك منه لِيُعَامِلَهُ بمُقْتَضَى حالِهِ، ولا يَغْتَرَّ بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُبَّهُ عَلَى الاسْتِقَامَة أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.
الخامس : أنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخمرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاس، وأخذ المَكْسِ ؛ وعِبايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً، وتَوَلّي الأُمُورِ الباطِلَةِ، فَيجوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ
بغَيْرِهِ مِنَ العُيوبِ، إِلَّا أَنْ يكونَ لجَوازِهِ سَبَبُ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ . السَّادِسُ : التَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْروفاً بلَقَبٍ، كالأعمش والأَعْرَجِ والأصم، والأعْمَى، والأحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ ،بذلِكَ، وَيَحْرُم إطلاقه عَلى جِهَةِ التَنْقُصِ، ولو أمكن تَعرِيفُهُ
ذلك كانَ أولى . فهذه سِتَّةُ أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مُجمع عليه،
ودلائلها من الأحاديثِ الصَّحِيحَةِ مشهورة. فمن ذلك : ١٥٣١/١ - عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ: «اثْذَنُوا لَهُ ، بئسَ أخُو العَشِيرَةِ؟» (۱). متفق عليه. احْتَجَّ له البخاري في جَوازِ غِيبة أهلِ الفَسَادِ وأهلِ الرِّيبِ . ۱۵۳۲/۲ - وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَظُنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنا شَيْئاً». رواه البخاري. قَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَدٍ
رُوَاةِ هذا الحَدِيثِ : هذانِ الرَّجُلانِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ .
۱۵۳۳/۳ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(1) العشيرة: القبيلة .
ص ٥٢٨