٦٧٨/١ - عن أبي سعيد وأبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَعَثَ الله مِن نَبِيٍّ، وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ (۱) بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُهُ عليهِ وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ
وَتَحُضُهُ عليهِ والمَعْصُومُ من عَصَمَ الله». رواه البخاري.
٦٧٩/٢ - وعن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
أَرَادَ الله بالأمير خَيراً ، جَعَل له وزِيرَ صِدقِ، إِن نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ. وَإِذَا أَرَادَ بهِ غَيْرَ ذلكَ (۲) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِن نَسِيَ لم يُذَكِّرْه ، وَإِن ذَكَرَ لم يُعِنْهُ». رواه ابو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
- باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها
٦٨٠/١ - عن أبي موسى الأشعري له قال : دَخَلتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أَحَدُهُمَا : يا رسول الله أَمِّرْنَا عَلى بَعض مَا وَلاكَ الله ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلكَ، فقال: إِنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَداً سَأَلَهُ، أَو أَحَداً حَرَصَ عليهِ».
متفق عليه.
(۱) «البطانة»: الأولياء والأصفياء. «تحضّه» أي تحمله. (٢) أي : أراد شراً، ولم يصرح به تحريضاً على اجتناب الشر، لأنه إذا اجتنب ذكر
اسمه الشناعته فلأن يجتنب المسمى به أولى.
۲۸۳
ص ٢٨٣