إدخاله ما أدخل فيه .
.
وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد
ولا قبول ، بل يُنظر فيه :
فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة ؛ كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود
الطمأنينة فيهما ؛ فهذا عمل مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضاً . مع
وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل ؛ كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطاً فهذا لا يُقال: إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص .
وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع؛ فزيادته مردودة عليه ؛ بمعنى أنها لا تكون قربة، ولا يُثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردوداً ؛ كمن زاد ركعة عمداً في صلاته مثلاً، وتارة لا يبطل ولا يرد
من أصله ؛ كمن توضأ أربعاً أربعاً ، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه . وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه ؛ كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غضب؛ فهذا قد اختلف العلماء فيه : هل عمله مردود من أصله، أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟
وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله .
وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام - يقال لهم: الشمرية، أصحاب أبي شمر (۱) - أنهم يقولون : من صلى في ثوب كان في
(1) كان معتقده خليطاً من الإرجاء والقدر، وانظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص =
་་
ص ٩٩