!
محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۱) .
وكان يقول في خطبته : إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي
هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها » (٢) .
وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه،
ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها . فهذا الحديث بمنطوقه يدلُّ على أن كلَّ عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدلُّ بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: «من أحدث من أمرنا هذا ما ليس فيه ؛ فهو رد».
فالمعنى إذاً : أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيّداً بالشرع ؛
فهو مردود .
أن
وقوله : «ليس عليه أمرنا ؛ إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها؛ فهو مقبول، ومن كان
خارجاً عن ذلك؛ فهو مردود .
والأعمال قسمان : عبادات ومعاملات .
فأما العبادات؛ فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية ؛ فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنِ به اللَّهُ ﴾ [الشورى: ۲۱].
(۱) وهو الحديث الثامن والعشرون .
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٧) بلفظ : «خير الحديث .
۹۷
ص ٩٧