وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم .
وقال محمد بن نصر المروزي : هو قول جمهور أهل الحديث. وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة
عمداً ؛ أنه كافر بذلك .
وروي
ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية .
أحمد
واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يُقبل بعضها بدون بعض، ونفي القبول هنا لا يُراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة بتركه ، وإنما يُراد بذلك انتفاء الرضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملا الأعلى ، والمباهاة به للملائكة، فمن قام بهذه الأركان على وجهها ؛ حصل له القبول بهذا المعنى ، ومَن أتى ببعضها دون بعض؛ لم يحصل ذلك، وإن كان لا يُعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته، يُثاب عليه أيضاً .
وقد
ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام، بهذا المعنى الذي ذكرناه ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»(۱)، وقال: «من أتى عرَّافاً فصدقه بما يقول ؛ لم تقبل له صلاة أربعين
وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١ / ٤٩ ) .
قلت : إسناده صحيح .
(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر
۸۰
ص ٨٠