وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم ، وهو مما أجمع على القول به أهل
المدينة كلهم .
وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة، وقالوا : إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما يحرم مـ منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما
دونه .
وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم ، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفوراً لهم، وفيهم خلق من أئمة العلم والدين.
قال ابن المبارك : ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم - يعني : النخعي (۱) ـ ، ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب الأشربة»، ولم يذكر فيه شيئاً من الرخصة، وصنف كتاباً في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له : كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح ؟ فقال : ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح .
ومما يدلُّ على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه ، ولكان محمل السبب خارجاً من عموم الكلام وهو ممتنع، ولما نزل تحريم الخمر؛ أهرقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه .
وفي صحيح البخاري عن أنس ؛ قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت
(1) أخرجه النسائي (٨ / ٣٣٥) وهو صحيح .
٦٠٦
ص ٦٠٦