أبي يعلى في «المجرد».
ومنهم من قال : لا يجوز بيع الفهد والنسر
وحكى فيه وجهاً آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاة والصقور ولم يحك فيه
خلافاً، وهو قول ابن أبي موسى .
وأجاز
بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه
جواز بيعها .
كالسبع .
وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة .
قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال .
وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحلُّ بيعه ولا شراؤه، وجعله
وحكي عن الحسن أنه قال : لا يركب ظهره، وقال : هو مسخ .
وهذا كله يدلُّ على أنه لا منفعة فيه .
ولا يجوز بيع الدب . قاله القاضي في «المجرَّد».
وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع القرد .
قال ابن عبد البر : لا أعلم في ذلك خلافاً . بین العلماء .
وقال القاضي في «المجرَّد»: إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو
كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه .
والصحيح المنع مطلقاً، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة
٦٠٠
ص ٦٠٠