إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٦٠٠

أبي يعلى في «المجرد». ومنهم من قال : لا يجوز بيع الفهد والنسر وحكى فيه وجهاً آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاة والصقور ولم يحك فيه خلافاً، وهو قول ابن أبي موسى . وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها . كالسبع . وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة . قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال . وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحلُّ بيعه ولا شراؤه، وجعله وحكي عن الحسن أنه قال : لا يركب ظهره، وقال : هو مسخ . وهذا كله يدلُّ على أنه لا منفعة فيه . ولا يجوز بيع الدب . قاله القاضي في «المجرَّد». وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع القرد . قال ابن عبد البر : لا أعلم في ذلك خلافاً . بین العلماء . وقال القاضي في «المجرَّد»: إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه . والصحيح المنع مطلقاً، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة ٦٠٠
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.