وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله .
هي
تشبه
وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم: الأوزاعي،
،
ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق، وغيرهم، وقال أبو هريرة : هو سحت وقال ابن سيرين : هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير.
وهؤلاء لهم مآخذ :
أحدها: أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كلِّ نجس العين وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره التزموا أن البغل والحمار إنما نُجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما وهذا مخالف للإجماع .
والثاني : أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقاً؛ كالبغل والحمار،
وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا
يبيح بيعه بيعه كما لا تبيح الضرورة
إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم .
والثالث : أنه إنما نهى عن بيعه لخسته ومهانته فإنه لا قيمة له إلا عند
6
ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهى عن أخذ ثمنه ترغيباً في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ حسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور.
و رخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب؛ ككلب الصيد، وهو
قول غطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، ورواية عن
،
مالك، وقالوا إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها .
۵۹۸
ص ٥٩٨