إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٥٩٥

المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجز بيعه له عند عند الإمام الإمام أحمد وغيره من العلماء كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً، ولا بيع السلاح في الفتنة ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة . القسم الثاني : ما لا ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم 6 منه محرماً ، فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة ؛ كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة؛ لم يُعبأ بها وحُرِّم البيع ؛ لكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة ، أكلها، وممن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا بالمعنى لما قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس . فقال : لا ، هو حرام . وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «هو حرام» ، فقالت طائفة : أراد أن الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ يكون ذلك تأكيداً للمنع من بيع الميتة حيث لم يجعل شيئاً من الانتفاع بها مباحاً . وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، ولا يباح بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق إلا أن إسحاق قال : إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا . ٥٩٥
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.