وهذا يقتضي توقفه فيه، ولعل الحسن إنما كان يكره تنزيهاً لا تحريماً لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم ، وهذا بمجرده لا يوجب تحريماً . وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا : لا يحرم نظيرها من الرضاع :
إحداهما : أم الأخت، فتحرم من النسب، ولا تحرم من الرضاع.
والثانية : أخت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع .
6
ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما : أما أم الأخت ؛ فإنما تحرم من النسب لكونها أماً أو زوجة أب لا لمجرَّد كونها أم أخت، فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به، وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أماً ولا زوجة أب، فلا تحرم ؛ لأنها ليست نظيراً لذات النسب .
وأما أخت الابن ؛ فإن الله تعالى إنما حرَّم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم
،
لكونها ربيبة دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه والدخول في الرضاع منتف، فلا يحرم به أولاده المرضعة .
ومما قد يدخل في عموم قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
6
لو ظاهر من امرأته ، فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لها : أنت عليَّ كأمي من
الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان :
أحدهما : أنه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور؛ منهم : مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي ، والحسن بن صالح، وعثمان التيمي، وهو
المشهور عن أحمد .
والثاني : لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف فيه أحمد في
رواية ابن منصور
۰۹۱
ص ٥٩١