أحدهما : تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان :
أحدهما : ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون
وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون
فروعهن .
فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالاً للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن: بنات العم، وبنات
العمات وبنات الخال وبنات الخالات .
والنوع الثاني : ما يحرم من النسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه، وحلائل ،أبنائه ، وأمهات نسائه، وبنات نسائه المدخول بهنَّ، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، ولا يعلم فيه خلاف .
ويحرم
عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وبامرأة ابنه وإن سفل، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل بسبب
المصاهرة .
وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرجه التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب
٥٨٦
ص ٥٨٦