وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء لاشتباه
أمرهم وإشكاله .
ولولا خشية الإطالة لبسطت القول في هذه المسألة، ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جداً.
وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب فقد ذكره الله تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أَخْتُ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء : ١٧٦]
انتفاء والكلالة مأخوذة من تكلل النسب وإحاطته بالميت، وذلك يقتضي الانتساب مطلقاً من العمودين الأعلى والأسفل، وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى ؛ لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده، فكان ذكر عدم الولد تنبيهاً على عدم الوالد بطريق الأولى ، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم .
فقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتُ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: ١٧٦] ؛ يعني : إذا لم يكن للميت ولد بالكلية ؛ لا ذكر ولا أنثى فللأخت حينئذ النصف مما ترك فرضاً ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصف فرضاً ، ثم إن كان الولد ذكراً فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الأولاد الذكور إذا انفردوا فإنهم أقرب العصبات، وهم يسقطون الإخوة، فكيف لا يسقطون الأخوات؟
وأيضاً؛ فقد قال تعالى : وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين) [النساء : ١٧٦]، وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات
۵۷۹
ص ٥٧٩