الباقي أثلاثاً لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماء، منهم عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه. وابن عباس رضي الله عنه، وذهب إليه عامة العلماء والأئمة الأربعة.
وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كله لابن الابن، ولا يعصب أخته، وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهر، فلا يعصب الولد عندهم أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنه، وكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنت وأولاد ابن ذكور وإناث : أن الباقي لجميع ولد الابن، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .
وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن عن السدس، فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقي لبني الابن. وهذا قول أبي ذرّ. وأما الجمهور؛ فقالوا : النصف الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، وعندهم أن الولد وإن ترك يعصب من في درجته بكل حال،
عملا
بعموم
سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن ، ولا يعصب من هو أعلى منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون له فرض بدونه ، ولا يعصب من أسفل منه بكل حال . ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النِّصْفُ [النساء: ۱۱]، فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة النصف، ولما فوق الاثنتين الثلثان، ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن فإن اجتمعن فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات وإن لم يستكمل البنات الثلثين بل كان ولد الصلب بنتاً واحدة ومعها بنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ؛ لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى
،
۰۷۱
ص ٥٧١