الفروض فيستحقه أولى الرجال، والمراد بالأولى : الأقرب ؛ كما يقال : هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه، فأقرب الرجال هو أقرب العصبات، فيستحق الباقي بالتعصيب، وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة؛ منهم : الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا فإذا اجتمع بنت وأخت وعم وابن عم أو ابن أخ ؛ فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة، وهذا قول ابن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث، ويقر بأن الناس كلهم على خلافه .
وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضاً.
وقال إسحاق : إذا كان مع البنت والأخت عصبة ؛ فالعصبة أولى ، وإن لم
يكن معها أحد ؛ فالأخت لها الباقي .
وحكي عن ابن مسعود أنه قال : البنت عصبة من لا عصبة له .
ورد بعضهم هذا ، وقال : لا يصح عن ابن مسعود .
وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه .
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل ؛
6
،
منهم : عمر ،وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل، وتابعهم
سائر العلماء .
وروى عبد الرزاق (۱) : أنبأنا ابن جريج : سألت ابن طاوس عن ابنة أخت، فقال : كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئاً، وكان طاوس لا يرضى بذلك الرجل ؛ قال : وكان أبي يشك فيها ولا
يقول فيها شيئاً، وقد كان يسأل عنها .
(۱) في «المصنف (رقم ۱۹۰۳۸).
070
ص ٥٦٥