من
وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى طائفة أصحابه، وقال: «لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم (۱)؛ فالمراد الشرك بالقلوب ؛ كما قال الله تعالى : وإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا فَلا تُطِعْهُما ) [لقمان: ١٥]، وقال تعالى : ولَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ﴾ [النحل : ١٠٦].
وسائر الأقوال متصوّر عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال ؛ لم يترتب عليه حكم من الأحكام، وكان لغواً؛ فإن كلام المكره صدر منه، وهو غير راض به ، فلذلك عفي عنه، ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا
والآخرة .
وبهذا فارق الناسي والجاهل، وسواء في ذلك العقود ؛ كالبيع، والنكاح،
أو الفسوخ؛ كالخلع والطلاق والعتاق وكذلك الأيمان والنذور، وهذا قول
جمهور
،
العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد .
وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار؛ كالبيع ونحوه ،
6
فقال: لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك ؛ كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان، فألزم بها مع الإكراه .
الدرداء .
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۸) ، وابن ماجه (٤٠٣٤)؛ من حديث أبي
قلت : إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب .
وله شواهد :
١ - من حديث عبادة بن الصامت أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٥)، وإسناده ضعيف؛ لأن سلمة بن شريح لا يعرف ؛ كما قال الذهبي، وفيه يزيد بن قويدر: وهو المصري، وهو مجهول أيضاً.
٢ ـ من حديث معاذ بن جبل : أخرجه أحمد (٥ / ٢٣٨)، وإسناده منقطع .
وبالجملة ؛ فالحديث حسن بهذه الطرق والشواهد والله أعلم .
ص ٥٤١