إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٥٣٩

قولان : ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته أحدهما : يباح له ذلك استدلالاً بقوله تعالى : ولا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيا ومَنْ يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]. وهذه نزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول كانت له أمتان، وكان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك (١) . رضي وهذا قول الجمهور؛ كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد. وروي نحوه عن الحسن ومكحول ،ومسروق، وعن عمر بن الخطاب الله عنه ما يدلُّ عليه . قال : وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من يصح إكراههم عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا . ومنهم من قال : لا يصحُ إكراههم عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومنصوص أحمد، وروي عن الحسن . والقول الثاني : أن التقاة تكون في الأقوال ولا تقاة في الأفعال، ولا إكراه عليها، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وأبي العالية، وأبي الشعثاء والربيع بن أنس، والضحاك ، وهو رواية عن أحمد، وروي عن سحنون أيضاً. وعلى هذا ؛ لو شرب الخمر، أو سرق مكرهاً؛ حد . وعلى الأول؛ لو شرب الخمر مكرهاً، ثم طلق، أو أعتق؛ فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا ؟ بل يكون طلاقه وإعتاقه لغواً فيه لأصحابنا (۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث جابر. ۵۳۹
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.