قولان :
ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته
أحدهما : يباح له ذلك استدلالاً بقوله تعالى : ولا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيا ومَنْ يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].
وهذه نزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول كانت له أمتان، وكان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك (١) .
رضي
وهذا قول الجمهور؛ كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد. وروي نحوه عن الحسن ومكحول ،ومسروق، وعن عمر بن الخطاب الله عنه ما يدلُّ عليه .
قال :
وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من يصح إكراههم عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا . ومنهم من قال : لا يصحُ إكراههم عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى، ومنصوص أحمد، وروي عن الحسن
.
والقول الثاني : أن التقاة تكون في الأقوال ولا تقاة في الأفعال، ولا إكراه عليها، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وأبي العالية، وأبي الشعثاء والربيع بن أنس، والضحاك ، وهو رواية عن أحمد، وروي عن سحنون أيضاً.
وعلى هذا ؛ لو شرب الخمر، أو سرق مكرهاً؛ حد .
وعلى الأول؛ لو شرب الخمر مكرهاً، ثم طلق، أو أعتق؛ فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا ؟ بل يكون طلاقه وإعتاقه لغواً فيه لأصحابنا
(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث جابر.
۵۳۹
ص ٥٣٩