ولو رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها، ثم بانت أجنبية ؛ طلقت امرأته ؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته . نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق ، وهو قول الشافعي .
ولو كان بالعكس؛ بأن رأي امرأة ظنها ،أجنبية، فطلقها، فبانت امرأته؛
6
فهل تطلق ؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد ، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق .
6
ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنّها المنهية، فقال لها فلانة خرجت أنت طالق؟ فقد اختلف العلماء فيها : فقال الحسن : تطلق المنهية ؛ لأنها هي التي نواها. وقال إبراهيم : يطلقان . وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما . وقال أحمد: إنها تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة؟ على روايتين عنه، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق ؛ هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضاً على طريقتين لهم .
وقد استدل بقوله : الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى * على أن العقود التي يُقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة ؛ كعقود البيع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ فإنّ هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع ، وإنما لكل امرىء ما نوى» . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جداً، وفيما ذكرنا كفاية، وقد تقدم عن
الشافعي أنه قال في
أعلم .
*
هذا الحديث : إنه يدخل في سبعين باباً من الفقه،
والله
والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من
العبادات .
٤٩
ص ٤٩