وهذا دليل على أن هذا حقٌّ المسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته، وهو قول الأوزاعي وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده، وكثير من
الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر.
واختلفوا ؛ هل النهي للتحريم أو التنزيه فمن أصحابنا من قال : هو
للتنزيه دون التحريم .
يفرق .
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم .
واختلفوا ؛ هل يصح البيع على بيع أخيه، والنكاح على خطبته؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأكثر أصحابنا : يصح . وقال مالك في النكاح : إنه إن لم يدخل بها فرَّق بينهما، وإن دخل بها لا
وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح : إنه باطل على كل حال، وحكاه عن أحمد .
ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئاً، فيبذل للمشتري
سلعته ليشتريها، ويفسخ بيع الأول. وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها ؟ فيه اختلاف بين العلماء . وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا .
6
ومنهم من خصّه بما إذا كان في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في
رواية ابن مشيش، ومنصوص الشافعي ، والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم
٤٨٠
ص ٤٨٠