قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا،
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) .
وكلُّ هذا في التقاطع للأمور الدنيوية .
فأما لأجل الدين؛ فتجوز الزيادة على الثلاثة نص عليه الإمام أحمد، واستدلوا بقصة الثلاثة الذين خُلِّفوا ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم لما خاف لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء، وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم هجر نساءه شهراً.
واختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسلام؟
فقالت طائفة : ينقطع بذلك.
وروي عن الحسن ومالك في رواية وهب وقاله طائفة من أصحابنا .
وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم
عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المُسَلَّم من الهجر» (٢).
ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه .
فأما مع الرد إذا كان بينهما قبل الهجر مودة ولم يعودا إليها؛ ففيها نظر.
وقد قال أحمد في رواية الأثرم ، وسئل عن السلام يقطع الهجران، فقال:
(1) أخرجه البخاري (١٠ / ٤٩٢ - فتح)، ومسلم (٢٥٦٠).
(۲) أخرجه أبو داود (٤٩١٢) بإسناد ضعيف .
٤٧٨
ص ٤٧٨