إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٤٩

عليه متهماً بذلك ؛ لم يستحلف المدعى عليه. وحكي أيضاً عن القاسم بن محمد وحميد بن عبدالرحمن، وحكاه بعضهم عن فقاء المدينة السبعة، فإن كان من أهل الفضل أو ممن لا يشار إليه بذلك أدب المدعي عند مالك واستدل بقوله : اليمين على المدعى عليه» على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه البيئة، وهو قول الأكثرين . وروي عن علي أنه حلف المدَّعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحقِّ، وفعله أيضاً شريح وعبدالله بن عقبة بن مسعود وابن أبي ليلى، وسوار العنبري، وعبيدالله بن الحسين ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وروي عن النخعي أيضاً . 6 وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم ؛ وجب ذلك . وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد : قد فعله علي . فقال له : أيستقيم هذا؟ فقال : قد فعله علي . فأثبت هذه الرواية عن أحمد لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبي، وهذا لا يصح؛ لأن علياً إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون : هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود ؛ كاليمين مع الشاهد الواحد . وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضاً، ومنهم : سوار العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة . وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع : إنها تستحلف، ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.