إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٣٠

مثل عذقك فحزها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره» . فقال : ما أنا بفاعل. فقال: «اذهب، فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار . ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة، حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارىء، ويستدلُّ بذلك أيضاً على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة . ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيع ؛ أجبر الآخر وقسم الثمن نصَّ عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني، وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به ، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه ؛ فله المنع ؛ كمن له جدار واه لا يحمل أن يطرح عليه خشب، وأما إن لم يضر به ؛ فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول : لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضرَّ بجاره ، وقال هنا : للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع ، فاختلفوا ها هنا على قولين أحدهما المنع ها هنا، وهو قول مالك، والثاني : أنه لا يجوز المنع ، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره، ووافقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وعبد الملك بن حبيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره»(۱) . (۱) مضى تخريجه ص ٢١٥).
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.