وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى
نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيز
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله
والعقوبة .
وحبوطه :
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء :
فإن شاركه في أصله ؛ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : يقول الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري ؛ تركته وشركه (۱) .
وممَّن رُوي عنه هذا المعنى ؛ أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً طائفة من السلف ؛ منهم : عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن،
: :
وسعيد بن المسيب وغيرهم. ولا نعرف عن السلف السلف في هذا خلافاً، وإن كان فيه خلاف عن بعض
المتأخرين . فإن خالط نيته الجهاد مثلاً نيةٌ غير الرياء ؛ مثل أخذه أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة ؛ نقص بذلك أجر جهاده، ولم يبطل بالكلية . وفي صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ؛ قال : إن الغزاة إذا غنموا غنيمة ؛ تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا
(1) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).
٤٠
ص ٤٠