فصدقوه، فإني أقول ما يُعرف ولا ينكر ، فإذا حدثتم عني بحديث تنكرونه ولا
تعرفونه ؛ فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف(۱) .
وهذا الحديث معلول أيضاً، وقد اختلفوا في إسناده عن ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلا ، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ ؛ منهم : ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي ، وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحداً علماء الحديث يثبت وصله .
من
وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره الحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم ؛ فإن هؤلاء لهم نقد خاص فى الحديث مختصون بمعرفته كما يختص البصير الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفته ولا يقيم عليه دليلاً لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير
مواطأة .
على
وقد امتحن منهم غير هذا مرَّة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر ذلك، فقال السائل : أشهد أن هذا العلم إلهام . قال الأعمش : كان إبراهيم النخعي صيرفياً في الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما
سمعته .
يعرفونه» .
وقال عمرو بن قيس : ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي (۱) قال ابن أبي حاتم في العلل) (۲) / (۳۱۰) عن أبيه : «هذا حديث منكر، الثقات لا
قلت : وقد بينت ذلك مفصلا في كتابي «السنة بين أعدائها وأتباعها» .
٣٨٦
ص ٣٨٦