من مئتي راو، وقيل: رواه عنه سبع مئة ،راو(١) ، ومن أعيانهم : الإمام مالك، والثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وشعبة،
وابن عيينة، وغيرهم .
واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول .
*
وبه صدر البخاري كتابه «الصحيح»، وأقامه مقام الخطبة له ؛ إشارة منه
،
إلى أن كل عمل لا يُراد به وجه الله ؛ فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في
الآخرة .
ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتاباً في الأبواب؛ لجعلت
حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب . وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها .
الفقه (۲) .
قال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين باباً من
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه ؛ قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث عائشة : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بين
والحرام بين»(۳).
وللحافظ
(1)
هذا مستبعد
الحسن طاهر بن مُفَوِّز المعافري الأندلسي ()) :
جداً؛ كما ظهر للحافظ بالتتبع والاستقراء في السنن المشهورة والأجزاء
المنثورة، ووضحه في : «فتح الباري» (۱ / ۱۱)، و«التلخيص الحبير» (١ / ٥٥).
(۲) أخرجه البيهقي في متاعب الشافعي (١ / ٣٠٢) .
(۳) أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» (١ / ٤٧ ) .
(٤) هو أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، خصيص علامة :
۲۹
ص ٢٩