إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٢٧٣

خَيْراً مِنْهُنَّ ولا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ولا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسمُ الفُسُوقُ بعد الإيمانِ ومَنْ لَمْ يَتُبْ فأولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الحجرات : ١١ ] . ومن الناس من لم يوجب التوبة منها وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال : يجب أحد أمرين إما التوبة منها، أو الإتيان ببعض : المكفرات للذنوب من الحسنات . وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين : أحدهما : وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعاً لظاهر الآية والحديث . : وحكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك، بل يحمل على غلبة والثاني : الظن وقوة الرجاء، وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة . قلت : قد يقال : لا يُقطع بتكفيرها بها؛ لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة وحينئذ يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير. وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر؛ قال تعالى : ﴿وَيَجْزي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ والفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَة) [ النجم : ٣٢]. وفي تفسير اللمم قولان للسلف : ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.