بالأعمال - إن أريد أن الكبائر تُمحى بمجرد الإتيان بالفرائض، وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر؛ فهذا باطل، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال، فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل، ويسقط العمل، فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع .
وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه ؛ قال : ليس لي فيه من الأجر شيء، حيث كان كفارة لذنبه ، ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر.
وسبق أيضاً قول من قال من السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها :
حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل.
فإذا كان هذا في الصغائر ؛ فكيف بالكبائر، فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا الجهاد كما قالت عائشة (١) ، وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر.
* وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة، وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة، وتسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته خلافاً لمن قال : يُثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن وهذا في الكبائر، أما الصغائر؛ فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال : «ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا
الله
(۱) حسن إن شاء الله ؛ كما بينته في صحيح الوابل الصيب» (ص ٢٥)، فانظره .
٢٦٦
ص ٢٦٦