إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٢٦٠

على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه؛ فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له». خرجاه في الصحيحين (۱) ، وفي رواية لمسلم : «من أتى منكم حداً فأقيم عليه ؛ فهو كفارته ، فهذا يدل على أن الحدود كفارات . قال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئاً أحسن من حديث عبادة بن الصامت . وقوله : ؛ «فعوقب» ؛ يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدَّرة أو غير المقدَّرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية ؛ كالمصائب والأسقام والآلام، فإنه صح عن النبي أنه قال : لا يُصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه» (٢) . وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرَّده كفارة ، ووهن القول بخلاف ذلك جداً . قلت : وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بدَّ معه من التوبة، ورجّحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي، وأبو عبدالله ابن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري. والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد . وأما حديث أبي هريرة المرفوع : لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا»(۳)، (1) أخرجه: البخاري (١ / ٦٤ - فتح)، ومسلم (۱۷۰۹) . (۲) أخرجه البخاري (۱۰ / ۱۰۳ - فتح)، ومسلم (٢٥٧٣)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . : (۳) أخرجه الحاكم (١ / ٣٦ ، ٢ / ١٤) ، والبزار (١٥٤٣ ـ كشف الأستار)، والبيهقي (۳۲۹/۸) ؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ = ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.