وقال الليث بن سعد : لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل، وإن لم يعلم أن سيده أذن له؛ لأن الضيافة واجبة . وهو قياس قول أحمد؛ لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في
التجارة .
ومنع من ذلك مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون
إذن سيده .
ونقل عن علي بن سعيد عن أحمد ما يدلُّ على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم ثلاثة أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكلّ ضيف
نزل بقوم . واختلف في قوله : هل يجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون على روايتين منصوصتين عنه . والمنصوص عنه : أنها تجب للمسلم والكافر وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه .
فأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث، فهما تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى ، وقال : قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة ،أوكد ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام : منهم أبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى، والآمدي وما بعد الثلاث فهو صدقة . وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده
أحمد بقوله : «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة»(۱) .
(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۱۷) .
۲۱۸
ص ٢١٨