الله وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتالنا ، وإنما يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه ؛ كما
روي عن علي رضي الله عنه، وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا . ويُستَدلُّ بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين، ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبدالبر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا التقدير، ولله الحمد .
* وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا : إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين :
أحدهما : أنه لا يُعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخراً عن تلك النصوص
6
كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه؛ كأبي هريرة وجرير بن عبدالله، ومعاوية ؛ فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة .
والثاني: أن الخاص لا ينسخ بالعام ، ولو كان العام متأخراً عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين فلا يبطل الظاهر حكم النص .
وفي صحيح مسلم» (۱) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليّاً بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي
مجبوباً؛ تركه . وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا
(۱) برقم (۲۷۷۱).
۲۰۷
ص ٢٠٧