الكفار على عورات المسلمين. هذا هو محل النزاع، وقد رُوي عن عمر ما يدلُّ
على إباحة القتل بمثل هذا .
وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم
لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك . وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة، وقال الله عزّ وجل: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأرْض فكأنما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً﴾ [المائدة : ٣٢] يدلُّ على أنه إنما يُباح قتل
النفس بشيئين :
أحدهما بالنفس.
والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض : الحرب،
والردة، والزنا ؛ فإن ذلك كله فساد في الأرض.
وكذلك يكون شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء
المحرمة .
وقد أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين .
ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف ؛ قال : «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه ـ يعني إذا شرب - فيضربه بالسيف»(۱) . وكان فيهم رجل قد أصابته جراحةً من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي . فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل؛ إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن ؛ هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محل النزاع .
(1) أخرجه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ص ٢٠٥