إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٢٠٥

الكفار على عورات المسلمين. هذا هو محل النزاع، وقد رُوي عن عمر ما يدلُّ على إباحة القتل بمثل هذا . وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك . وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة، وقال الله عزّ وجل: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأرْض فكأنما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً﴾ [المائدة : ٣٢] يدلُّ على أنه إنما يُباح قتل النفس بشيئين : أحدهما بالنفس. والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض : الحرب، والردة، والزنا ؛ فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك يكون شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة . وقد أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين . ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف ؛ قال : «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه ـ يعني إذا شرب - فيضربه بالسيف»(۱) . وكان فيهم رجل قد أصابته جراحةً من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي . فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل؛ إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن ؛ هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محل النزاع . (1) أخرجه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.