مسند
الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه من مسند أبي هريرة، وهو من عدي بن حاتم رضي الله عنه ؛ كما في الصحيحين» ؛ فقد أخرجه البخاري (۱
/ ۲۷۹ - فتح)، ومسلم (۱۹۲۹)؛ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ، والذي زاد الطين بلة والداء علة قوله : وانظر جامع الأصول» (٧ / ٢٤ - ۳۰) !! فالحديث بكل طرقه ورواياته في جامع الأصول» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ! !
لي
ب - ۱۱ / ۳۰۸ / حاشية (۳) جعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «... لو أن مالاً ؛ لفعلت فيه كما فعل، فهما في الأجر سواء» من مسند أبي هريرة عند البخاري !! وهو من مسند أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند : الترمذي (٢٣٢٥) ، وابن ماجه (٤۲۲۸)، وإسناده صحيح .
٣ - سرقة كلام العلماء حول بعض الأحاديث : ومثاله ما وقع (٢ / ١٤٣ / حاشية (٢ فبعد أن خرجا حديث أبي أمامة ؛ قالا : «وفي سنده انقطاع ، وعنعنة ابن جريج، وشذوذه ؛ فقد روى خمسة من أصحاب أبي أمامة هذا ذلك؛ فقد حسنه الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، ومع
الترمذي .
قلت: هذا كلام الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار» (ق ١٤٥)، وقد بينت حسن هذا الحديث في صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» (١٧٦ / ١٤٢)،
فانظره هناك، ورحم الله القائل :
ونُصَّ الحديث إلى
أهله
فإِنَّ الأمانة في
نَصهِ
وقال أئمتنا الذين سبقونا بالعلم والإيمان : «من بركة العلم عزوه
لأهله».
٤ - الخلط في الآيات القرآنية، والخطأ في عزوها: ومثاله ما وقع (۲ / ٣٣٩ / سطر ٥)، حيث وردت آية بهذا اللفظ : أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ
ص ١٥