الزكاة التي هي حق المال.
وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لأنه جعله أصلاً مقيساً عليه، وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه، وأنه أخذ من قوله : «إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها من «حقها»، وكل ذلك من حقوق الإسلام . ويستدل أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في «صحيح مسلم» عن
أم سلمة عن النبي ؛ قال : يستعمل عليكم أمراء ، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برىء، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع». فقالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ؛ ما صلوا»(۱).
وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على
ترك الصلاة والزكاة .
فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات،
وأما قتل الواحد الممتنع عنها :
فأكثر العلماء على أنه يُقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك
والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم .
ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : أن خالد بن الوليد استأذن النبي في قتل رجل ، فقال : لا ، لعله أن يكون صلى». فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشقُّ بطونهم» (۲).
(1) أخرجه مسلم (٢٨٥٤).
(۲) أخرجه البخاري (٨ / ٦٧) - فتح ) ، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤ ) .
١٣٤
ص ١٣٤