إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ١٣٤

الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لأنه جعله أصلاً مقيساً عليه، وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه، وأنه أخذ من قوله : «إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها من «حقها»، وكل ذلك من حقوق الإسلام . ويستدل أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في «صحيح مسلم» عن أم سلمة عن النبي ؛ قال : يستعمل عليكم أمراء ، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برىء، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع». فقالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ؛ ما صلوا»(۱). وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة . فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات، وأما قتل الواحد الممتنع عنها : فأكثر العلماء على أنه يُقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم . ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : أن خالد بن الوليد استأذن النبي في قتل رجل ، فقال : لا ، لعله أن يكون صلى». فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشقُّ بطونهم» (۲). (1) أخرجه مسلم (٢٨٥٤). (۲) أخرجه البخاري (٨ / ٦٧) - فتح ) ، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤ ) . ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.