نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٩٦

جامع العلوم والحكم وقال الزُّهْرِيُّ ومَكْحولٌ : لا بأس أن يؤكل منه ما لم يُعرف أنَّه حرام بعينه، فإن لم يُعرف في ماله حرام بعينه ولكن عُلم أنَّ فيه شبهةً فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئًا فإنَّه يتعذر معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حَمَلَ ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخَذَ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. ومتى عَلِمَ أَنَّ عَينَ الشيء حرام أُخِذَ بوجهِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّه يَحْرُم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ وغيره. معنى قوله : « لا يعلمهن كثير من الناس» كلام النبي يدل على أنَّ هذه المشتبهاتِ مِنَ الناسِ مَن يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها، لاشتباهها عليه. والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.